حمایت از تولید ملی با ملی گرایی اقتصادی متفاوتهحمایت از تولید ملی با ملی گرایی اقتصادی متفاوته
حمایت از تولید ملی با ملی گرایی اقتصادی متفاوته. ملی گرایی اقتصادی به نفع تولید کننده نیست چراکه انزوای بیشتر و از دست دادن بازار جهانی رو همراه داره، به نفع خریدار نیست چراکه حق انتخاب کمتری توی بازار غیر رقابتی داره و به نفع ملی هم نیست چراکه در تناقض کامل با اقتصاد آزاد هست. اگر چیزی رو تولید کنیم که بهتر و ارزانتر تولید میکنیم و اونچه که نمیتونیم رو از تولیدکنندهای که بهتر و ارزانتر تولید میکنه وارد کنیم نه تنها ضرر نمیکنیم بلکه پولدارتر هم میشیم.
حمایت کننده و تحریم کننده، انتظار حماسه دارن از بازار مصرف. برانگیختن عرق ملی و حس ناسیونالیستی موثر نیست همونطور که درمورد تحریم خودرو داخلی مؤثر نبود. از جامعه واقعی با آدما و نیازهای واقعی، نمیشه انتظار جامعه آرمانی داشت بخصوص که بی اعتماد، ناامید، سرخورده و سرکوب شده باشن.
احتمالاً این روزا وام و منابع زیادی با عنوان حمایت از کالای ایرانی اختصاص داده میشه و بازار و اقتصاد بیشتر از قبل سیاسی و امنیتی میشه اما با دستور و اجبار نمیشه، نیاز به دانش، تخصص، آزادی و البته تحمل ریاضت اقتصادی داره.
اینکه با عنوان حمایت از تولید ملی، از بازار مصرف انتظار داشته باشین تولیداتی با کیفیت پایین و قیمت بالا بخرن، در واقع حمایت از حماقت ملی و به هدر دادن سرمایه و منابع ملی هست.
ممنوعیت یا افزایش تعرفه واردات، سبب پیشرفت تولید ملی نمیشه، بلکه باعث افزایش قاچاق، افزایش فساد مالی، فرار مالیاتی، افزایش قیمت نهایی کالا و خروج ارز بیشتر بهواسطه عدم خرید مستقیم و عمده از تولیدکننده خارجی و نهایتاً کاهش قدرت خرید خریدار ایرانی میشه.
اول باید تعریف درستی از تولید ملی داشته باشیم و بعد درمورد حمایت از تولید صحبت کنیم. لزوماً تولید هرچیزی داخل کشور به نفع ملی ما نیست چه برسه به حمایت از تولیدش. ما باید چیزی تولید کنیم که با کیفیت بالاتر و قیمت پایینتر از بقیه میتونیم تولید کنیم.
تولیدی که دسترسی ارزان به مواد اولیه باکیفیت و دانش بومیش نداریم، حاصلش محصول گرون و بی کیفیت میشه و تحمیلش به خریدار با عنوان حمایت از کالای ایرانی این صنعت رو نجات نمیده، اگرهم بده صنعتی زیانده هست و تولیداتش، تولیدملی نیست و ضرر ملیه، آیندهای هم براش نمیشه متصور بود.
تولیداتی هم هستند که بواسطه یارانه انرژی، خلاء قوانین یا مالکیت سنتی منابع، تولید میشن. تولیدی که به محیط زیست صدمه میزنه و یا بعضی محصولات کشاورزی که تولیدشون آب فراوان نیاز داره با درنظر گرفتن خطر جدی کمبود منابع آب، حماقت ملی و خودکشی برنامه ریزی شده هست نه تولید ملی.
کاری که دولت در حمایت از کالای ایرانی میتونه انجام بده اینه که کاری انجام نده، درواقع کارهای اضافی رو دیگه انجام نده. وظیفه دولت حمایت از بازار آزاد، آزادسازی اقتصادی (در قالب لیبرالیسم)، سپردن وظایف به سازمانهای مردم نهاد و اتحادیههای صنفی و قبول مسئولیت مسائل کلان اقتصادیه.
حکومت باید قبول کنه اقتصاد برپایه عرضه و تقاضا کار میکنه. حل مسائل خرد اقتصادی به عهده سازمانهای مردم نهاد و اتحادیههاس. دولت مسئول قیمت گذاری روی پیاز، سیب زمینی، لبنیات، شویندهها و ... نیست و مردم هم مسئول زنده نگهداشتن بانکها، خودروسازها و صنایع زیانده از جیب خودش نیست.
اینکه قیمت محصولات با برند و کیفیت متفاوت، یکسان باشه، به نفع تولیدکننده و خریدار نیست. حذف کنترل قیمت اجازه میده تا تولیدکننده براساس هزینه، برند، توان تولید و تقاضای بازار قیمت بذاره و عرضه کنه و برای به دست آوردن بخش بزرگتری از بازار با تولیدکننده داخلی یا خارجی رقابت کنه.
وقتی قیمت کالا رو بجای عرضه و تقاضا، زور و دستور مشخص کنه، تولیدکننده توان استفاده از مواد اولیه با کیفیت و تولید محصول با کیفیت رو نداره، اگر هم داشته باشه دلیلی برای این کار نمبینه. از طرفی نیروی دولت صرف کنترل قیمت شده و توان و توجیه کافی برای کنترل کیفیت نداره.
هزینه نیروی کار، مواد اولیه و تولید همگام با تورم بیشتر میشه اما تولید کننده اجازه افزایش قیمت نداره تا مبادا به پروپاگاندای دولت صدمه وارد بشه، لذا حقوق، توان خرید و کیفیت زندگی نیروی کار کاهش پیدا میکنه و استقبال از سرمایه گذاری در تولید به جهت زیاندهی و ریسک بالا، کمتر میشه.
گزینهای جز بازسازی و آزادسازی اقتصادی وجود نداره و به تأخیر انداختنش به نفع هیچکس نیست. شوروی بازسازی اقتصادی (پرسترویکا) رو به قدری دیر شروع کرد که دچار رکود اقتصادی شدید و قحطی شده بود. کوبا و شیلی هم نوعی از آزادسازی نئولیبرالیسمی رو تجربه کردن که به معجزه شیلی معروف شد.
دولت نباید از صنایع زیانده حمایت کنه. ادامه حیات صنایع زیانده به نفع ملی نیست. ارائه آمار اشتغال صنایع توجیه کافی برای ادامه حیاتشون نیست برخی به قدری زیانده هستن که اگر تمام شاغلین اون خونه نشین بشن و از بیمه و خزانه حقوق بگیرن، بازهم ضرر کمتری به اقتصاد ملی وارد میشه.
حمایت از تولیدی که درآمدزایی نداره و با کمک دولت به حیاتش ادامه میده و مردم از جیبشون و گاها با جونشون مابه تفاوت قیمت و کیفیت رو میدن به نفع ما نیست. انگلیس تولیدکننده مطرح خودرو نیست و دیگه هیلمن تولید نمیکنه اما از اقتصادهای برتر دنیاس و مردمش خودرو باکیفیت آلمانی سوار میشن .
بزرگترین دشمن تولیدملی سیاست اشتباه دولت و حکومت هست و نه مردمی که رغبتی به خرید محصول بی کیفیت و گران برای حمایت از تولیدکننده داخلی ندارن بخصوص در شرایطی که تولیدکننده نیازی به رقابت، افزایش کیفیت، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و یا پاسخگویی به مصرف کننده نمیبینه.
دولت باید به سمت تجارت آزاد بره، با کشورهای دیگه بصورت دو یا چند جانبه برای حذف عوارض واردت مذاکره کنه تا بازار مصرف بزرگتری برای تولیدات ایرانی و دسترسی مصرف کننده داخلی به محصولات باکیفیت و ارزان رو فراهم کنه. اینکار از فساد مالی، قاچاق و خروج ارز اضافی جلوگیری میکنه.
دولت و نهادهای شبه دولتی باید از سرمایه گذاری در صنایع خرد دست بکشند. وظیفه دولت سرمایه گذاری در زیرساختها و صنایع بالادستی هست. صنایع خرد رو باید به بخش خصوصی بسپره و یا با ایجاد ثبات سیاسی، ارائه طرحهای تشویقی و کاهش ریسک سرمایه گذاری اقدام به جذب سرمایه گذار خارجی کنن.
هیچ محصول و خدماتی عرضه و تولید نمیشه مگر اینکه تقاضا و بازار مصرفش وجود داشته باشه و ادامه حیات تولیدی که تقاضاش وجود نداره یا تولیدش با نیاز بازار هماهنگ نیست، سبب هدر رفت زمان و صدمه به اقتصاد میشه و هیچ توجیهی نداره.
میلیونها مصرف کننده و تولید کننده آزاد درخصوص نیازشون و نحوه رفع نیازشون اشتباه نمیکنن اما متخصص نیستن و امکانات قانونگذاری، نظارت و کنترل رو ندارن بنابراین وظیفه دولت نظارت بر رقابت و کنترل و بهینه سازی حداقل استانداردهای کیفی تولید محصول و ارائه خدمات هست.
در حمایت از تولید باید متوجه باشیم خرید کالا و خدمات یارانهای به ضرر ملی و شخصی ماست. مابه تفاوت رو بشل بدتری و به مقدار بیشتری پرداخت میکنیم. کنترل قیمت، ممکنه تورم رو مصنوعی پایین نگهداره اما رقابت و کیفیت رو نابود میکنه و باعث کاهش اشتغال، کاهش حقوق و کاهش قدرت خرید میشه. آزادسازی اقتصاد، موقتاً باعث افزایش تورم میشه اما تنها راه نجات از این وضعیته، اعتراضات دی ماه انتخابهای زیادی برای دولت نذاشته و قدرت ریسکش رو پایین آورده ولی معتقدم دولت هنوز پشتوانه و فرصت کافی برای این کار داره به شرط اینکه درست و شجاعانه عمل کنه.
حمایت از تولید ملی با ملی گرایی اقتصادی متفاوته. ملی گرایی اقتصادی به نفع تولید کننده نیست چراکه انزوای بیشتر و از دست دادن بازار جهانی رو همراه داره، به نفع خریدار نیست چراکه حق انتخاب کمتری توی بازار غیر رقابتی داره و به نفع ملی هم نیست چراکه در تناقض کامل با اقتصاد آزاد هست. اگر چیزی رو تولید کنیم که بهتر و ارزانتر تولید میکنیم و اونچه که نمیتونیم رو از تولیدکنندهای که بهتر و ارزانتر تولید میکنه وارد کنیم نه تنها ضرر نمیکنیم بلکه پولدارتر هم میشیم.
حمایت کننده و تحریم کننده، انتظار حماسه دارن از بازار مصرف. برانگیختن عرق ملی و حس ناسیونالیستی موثر نیست همونطور که درمورد تحریم خودرو داخلی مؤثر نبود. از جامعه واقعی با آدما و نیازهای واقعی، نمیشه انتظار جامعه آرمانی داشت بخصوص که بی اعتماد، ناامید، سرخورده و سرکوب شده باشن.
احتمالاً این روزا وام و منابع زیادی با عنوان حمایت از کالای ایرانی اختصاص داده میشه و بازار و اقتصاد بیشتر از قبل سیاسی و امنیتی میشه اما با دستور و اجبار نمیشه، نیاز به دانش، تخصص، آزادی و البته تحمل ریاضت اقتصادی داره.
اینکه با عنوان حمایت از تولید ملی، از بازار مصرف انتظار داشته باشین تولیداتی با کیفیت پایین و قیمت بالا بخرن، در واقع حمایت از حماقت ملی و به هدر دادن سرمایه و منابع ملی هست.
ممنوعیت یا افزایش تعرفه واردات، سبب پیشرفت تولید ملی نمیشه، بلکه باعث افزایش قاچاق، افزایش فساد مالی، فرار مالیاتی، افزایش قیمت نهایی کالا و خروج ارز بیشتر بهواسطه عدم خرید مستقیم و عمده از تولیدکننده خارجی و نهایتاً کاهش قدرت خرید خریدار ایرانی میشه.
اول باید تعریف درستی از تولید ملی داشته باشیم و بعد درمورد حمایت از تولید صحبت کنیم. لزوماً تولید هرچیزی داخل کشور به نفع ملی ما نیست چه برسه به حمایت از تولیدش. ما باید چیزی تولید کنیم که با کیفیت بالاتر و قیمت پایینتر از بقیه میتونیم تولید کنیم.
تولیدی که دسترسی ارزان به مواد اولیه باکیفیت و دانش بومیش نداریم، حاصلش محصول گرون و بی کیفیت میشه و تحمیلش به خریدار با عنوان حمایت از کالای ایرانی این صنعت رو نجات نمیده، اگرهم بده صنعتی زیانده هست و تولیداتش، تولیدملی نیست و ضرر ملیه، آیندهای هم براش نمیشه متصور بود.
تولیداتی هم هستند که بواسطه یارانه انرژی، خلاء قوانین یا مالکیت سنتی منابع، تولید میشن. تولیدی که به محیط زیست صدمه میزنه و یا بعضی محصولات کشاورزی که تولیدشون آب فراوان نیاز داره با درنظر گرفتن خطر جدی کمبود منابع آب، حماقت ملی و خودکشی برنامه ریزی شده هست نه تولید ملی.
کاری که دولت در حمایت از کالای ایرانی میتونه انجام بده اینه که کاری انجام نده، درواقع کارهای اضافی رو دیگه انجام نده. وظیفه دولت حمایت از بازار آزاد، آزادسازی اقتصادی (در قالب لیبرالیسم)، سپردن وظایف به سازمانهای مردم نهاد و اتحادیههای صنفی و قبول مسئولیت مسائل کلان اقتصادیه.
حکومت باید قبول کنه اقتصاد برپایه عرضه و تقاضا کار میکنه. حل مسائل خرد اقتصادی به عهده سازمانهای مردم نهاد و اتحادیههاس. دولت مسئول قیمت گذاری روی پیاز، سیب زمینی، لبنیات، شویندهها و ... نیست و مردم هم مسئول زنده نگهداشتن بانکها، خودروسازها و صنایع زیانده از جیب خودش نیست.
اینکه قیمت محصولات با برند و کیفیت متفاوت، یکسان باشه، به نفع تولیدکننده و خریدار نیست. حذف کنترل قیمت اجازه میده تا تولیدکننده براساس هزینه، برند، توان تولید و تقاضای بازار قیمت بذاره و عرضه کنه و برای به دست آوردن بخش بزرگتری از بازار با تولیدکننده داخلی یا خارجی رقابت کنه.
وقتی قیمت کالا رو بجای عرضه و تقاضا، زور و دستور مشخص کنه، تولیدکننده توان استفاده از مواد اولیه با کیفیت و تولید محصول با کیفیت رو نداره، اگر هم داشته باشه دلیلی برای این کار نمبینه. از طرفی نیروی دولت صرف کنترل قیمت شده و توان و توجیه کافی برای کنترل کیفیت نداره.
هزینه نیروی کار، مواد اولیه و تولید همگام با تورم بیشتر میشه اما تولید کننده اجازه افزایش قیمت نداره تا مبادا به پروپاگاندای دولت صدمه وارد بشه، لذا حقوق، توان خرید و کیفیت زندگی نیروی کار کاهش پیدا میکنه و استقبال از سرمایه گذاری در تولید به جهت زیاندهی و ریسک بالا، کمتر میشه.
گزینهای جز بازسازی و آزادسازی اقتصادی وجود نداره و به تأخیر انداختنش به نفع هیچکس نیست. شوروی بازسازی اقتصادی (پرسترویکا) رو به قدری دیر شروع کرد که دچار رکود اقتصادی شدید و قحطی شده بود. کوبا و شیلی هم نوعی از آزادسازی نئولیبرالیسمی رو تجربه کردن که به معجزه شیلی معروف شد.
دولت نباید از صنایع زیانده حمایت کنه. ادامه حیات صنایع زیانده به نفع ملی نیست. ارائه آمار اشتغال صنایع توجیه کافی برای ادامه حیاتشون نیست برخی به قدری زیانده هستن که اگر تمام شاغلین اون خونه نشین بشن و از بیمه و خزانه حقوق بگیرن، بازهم ضرر کمتری به اقتصاد ملی وارد میشه.
حمایت از تولیدی که درآمدزایی نداره و با کمک دولت به حیاتش ادامه میده و مردم از جیبشون و گاها با جونشون مابه تفاوت قیمت و کیفیت رو میدن به نفع ما نیست. انگلیس تولیدکننده مطرح خودرو نیست و دیگه هیلمن تولید نمیکنه اما از اقتصادهای برتر دنیاس و مردمش خودرو باکیفیت آلمانی سوار میشن .
بزرگترین دشمن تولیدملی سیاست اشتباه دولت و حکومت هست و نه مردمی که رغبتی به خرید محصول بی کیفیت و گران برای حمایت از تولیدکننده داخلی ندارن بخصوص در شرایطی که تولیدکننده نیازی به رقابت، افزایش کیفیت، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و یا پاسخگویی به مصرف کننده نمیبینه.
دولت باید به سمت تجارت آزاد بره، با کشورهای دیگه بصورت دو یا چند جانبه برای حذف عوارض واردت مذاکره کنه تا بازار مصرف بزرگتری برای تولیدات ایرانی و دسترسی مصرف کننده داخلی به محصولات باکیفیت و ارزان رو فراهم کنه. اینکار از فساد مالی، قاچاق و خروج ارز اضافی جلوگیری میکنه.
دولت و نهادهای شبه دولتی باید از سرمایه گذاری در صنایع خرد دست بکشند. وظیفه دولت سرمایه گذاری در زیرساختها و صنایع بالادستی هست. صنایع خرد رو باید به بخش خصوصی بسپره و یا با ایجاد ثبات سیاسی، ارائه طرحهای تشویقی و کاهش ریسک سرمایه گذاری اقدام به جذب سرمایه گذار خارجی کنن.
هیچ محصول و خدماتی عرضه و تولید نمیشه مگر اینکه تقاضا و بازار مصرفش وجود داشته باشه و ادامه حیات تولیدی که تقاضاش وجود نداره یا تولیدش با نیاز بازار هماهنگ نیست، سبب هدر رفت زمان و صدمه به اقتصاد میشه و هیچ توجیهی نداره.
میلیونها مصرف کننده و تولید کننده آزاد درخصوص نیازشون و نحوه رفع نیازشون اشتباه نمیکنن اما متخصص نیستن و امکانات قانونگذاری، نظارت و کنترل رو ندارن بنابراین وظیفه دولت نظارت بر رقابت و کنترل و بهینه سازی حداقل استانداردهای کیفی تولید محصول و ارائه خدمات هست.
در حمایت از تولید باید متوجه باشیم خرید کالا و خدمات یارانهای به ضرر ملی و شخصی ماست. مابه تفاوت رو بشل بدتری و به مقدار بیشتری پرداخت میکنیم. کنترل قیمت، ممکنه تورم رو مصنوعی پایین نگهداره اما رقابت و کیفیت رو نابود میکنه و باعث کاهش اشتغال، کاهش حقوق و کاهش قدرت خرید میشه. آزادسازی اقتصاد، موقتاً باعث افزایش تورم میشه اما تنها راه نجات از این وضعیته، اعتراضات دی ماه انتخابهای زیادی برای دولت نذاشته و قدرت ریسکش رو پایین آورده ولی معتقدم دولت هنوز پشتوانه و فرصت کافی برای این کار داره به شرط اینکه درست و شجاعانه عمل کنه.